وضعت وزارة التعليم العالي إستراتيجية مشروع تطوير التعليم العالي بمصر (فبراير 2000) بغرض خلق مناخ إيجابى لتحسين جودة وكفاءة نظام التعليم العالى من خلال: الإصلاح التشريعى ، إعادة الهيكلة المؤسسية ،خلق آليات مستقلة لضمان الجودة واستحداث أنظمة لمراقبة وتقييم الاداء والتي ترجمت إلى عدد 25 مشروعاً تشمل جميع محاور التطوير وذلك حتى عام 2017 تنفذ علي ثلاث مراحل : خطة قصيرة الأجل من 2000 إلي 2002, خطة متوسطة الأجل من 2002إلي 2007, خطة طويلة الأجل من 2007إلي 2017

تم تجميع 12 مشروعاً من الـ25 مشروع إلى 6 مكونات ، وتم إعطائهم الأولوية ليمولوا من خلال اتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي رقم 4658 ، ابريل 2002 بمبلغ 50 مليون دولار ينتهى فى 31/12/ 2007 مع مساهمة الحكومة المصرية بمبلغ يعادل عشرة مليون دولار تم مد تنفيذها إلى نهاية عام 2008. وقد استهدف مشروع ضمان الجودة والاعتماد أحد المكونات الستة ضمان جودة التعليم والتحسين المستمر ورفع كفاءة أداء مؤسسات التعليم العالي المصرية مما يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع في قدرة الخريجين على المستوى القومي والاقليمى والدولي من خلال: نشر ثقافة الجودة في المجتمع الأكاديمى ،إنشاء نظم داخلية للجودة بمؤسسات التعليم العالي بمصر، إنشاء مراكز ضمان الجودة بالجامعات الحكومية ،وضع خطط إستراتيجية لضمان الجودة بالجامعات الحكومية ، وضع المعايير القومية الأكاديمية المرجعية للبرامج التعليمية المختلفة.

وفي إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة التنفيذية لإستراتيجية تطوير التعليم العالي ، وتحديدا لأحد أهم أولويات هذه المرحلة وهي القدرة علي التطوير المستمر وضمان الجودة والاعتماد ، فقد تم إعداد برنامج متكامل للعمل علي تحقيق الأهداف المرجوة مع البدء في تنفيذ هذه الأولوية ، علي أن تتلوها أو تتوازي معها أولويات أخري تم صياغتها في مجالات العمل للمرحلة الثانية. وقد بلغ إجمالي التكلفة التقديرية لمتطلبات تنفيذ مشروعات برنامج التطوير المستمر وضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي المرحلة الثانية خلال الفترة من 2008وحتى 2012 مبلغ 1.000.000 ألف جنيه مصرى من ميزانية الدولة بالإضافة للتمويل المشارك بما يقدربـ 150,000 ألف جنيه مصرى